به نقل از «مهر»

طرح دعاوی قضائی در مسیر درست با مشاوره سامانه ساعد

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۰۱۴۲

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری سیمای گلستان اظهارکرد: سامانه الکترونیکی ساعد یا رأی پیشنهادی در این دیوان به افراد برای طرح دعاوی قضائی خود در مسیر درست مشاوره می‌دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: در این مجموعه الکترونیکی تمامی مقررات مربوط به بخش‌های مختلف دیوان، قوانین و بخش نامه‌ها تجمیع شدند و به افراد برای چگونگی طرح دعاوی مرحله به مرحله مشاوره داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تنظیم کردن خواسته بر اساس مقررات تسریع در رسیدگی را در پی خواهد داشت و سامانه ساعد با در اختیار قراردادن نمونه آرای پیشنهادی مرتبط با هر موضوع و ارائه اطلاعات در مورد قوانین حاکم بر امر، چالش‌ها و یا احتمال رد شدن آن دعوی در آینده را فراهم کرده است.

مظفری همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به طور میانگین در شعب بدوی سه ماه و در شعب تجدید نظر ۱۰۰ روز اعلام کرد و با اشاره به ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تائید شورای نگهبان گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها با ابلاغ قانون جدید کاهش خواهد یافت.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بررسی شکایت افراد از نهادهای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی با جنبه شخصی و همچنین شکایت از نهادها در رابطه با آئین نامه‌ها و قوانین صادره را از فعالیت‌های دیوان عدالت اداری برشمرد و افزود: معاونت حقوق عامه و معاونت پیشگیری در دیوان هم در صورتی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای تضییع حقوق افراد آگاه شود با نشست‌های تخصصی برای اصلاح آن اقدام می‌کند.

مظفری ادامه داد: بر اساس قانون جدید از این پس همه شکایت‌های مربوط به آرا و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضائی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های حل اختلافات کارگری و مالیاتی، مستقیماً به شعب تجدیدنظر ارسال و با حضور سه قاضی رسیدگی و تصمیم قطعی گرفته می‌شود.

وی افزود: در روال فعلی این شکایت‌ها ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و سپس به شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود که در اصلاحیه قانون با حذف این فرآیند، چهار الی پنج ماه مدت رسیدگی‌ها به پرونده‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان برای افزایش سرعت احقاق حقوق مردم از دستگاه‌ها، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به این است که اگر فردی درخواستی از دستگاه‌ها در حدود صلاحیت آن اداره داشته باشد، دستگاه اجرایی مکلف شده درخواست را بررسی و به صورت مکتوب به شهروندان پاسخ دهد.

وی همچنین درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران رسیدگی و دیوان حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.

مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلف هستند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رأی، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی به استان سفر کرده است.

کد خبر 5770660

منبع: مهر

کلیدواژه: گرگان دیوان عدالت اداری بوشهر روز معلم کرمانشاه گلستان همدان گرگان ایلام تبریز اردبیل مشهد کارگران هفته معلم سنندج بیرجند رئیس دیوان عدالت اداری قانون جدید دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام